« 1676 » - فإني وقيار بها لغريب بخلاف ما إذا جمع نحو : إن زيدا وعمرا قائمان ( ومثلها ) أي : إن في جواز العطف على خبرها بالرفع بالشرط المذكور ( أن المفتوحة ولكن ) نحو : أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ [ التوبة : 3 ] ، « 1677 » - ولكنّ عمّي الطيّب الأصل والخال وقيل : لا يجوز العطف بالرفع على اسمها لمخالفتها للمكسورة لما في ( لكن ) من معنى الاستدراك ، ولكون أن لا تقع إلا معمولة فلا مساغ للابتداء فيها ، ( وثالثها : ) وعليه ابن مالك ( إن صلح الموضع للجملة ) جاز العطف بالرفع وإلا فلا ، وصلاحيته لها بأن يتقدم عليها علم أو معناه كالآية المذكورة ونحو : علمت أن زيدا منطلق وعمرو ، ( دون الباقي ) أي : ليت ولعل وكأن فلا يجوز العطف عليها بالرفع لما فيها من المخالفة لذلك بتغيير المعنى ، ( و ) دون ( غير النسق ) من التوابع فلا يجوز فيها إلا النصب ( على الأصح فيهما ) وأجازه الفراء في ليت وأخواتها بعد الخبر مطلقا ، وقبله بالشرط المذكور عنه واحتج بقوله : « 1678 » - يا ليتني وأنت يا لميس * في بلد ليس به أنيس وأجيب بأن تقديره : وأنت معي ، والجملة حالية وجوزه الجرمي والزجاج ، والفراء أجازه أيضا في سائر التوابع بعد الخبر مطلقا وقبله بشرطه ، ووافقه الجرمي والزجاج في الصورة الأولى نحو : إن هذا زيد العاقل ، وإن هذا العاقل زيد ، وإن هذا أخوك قائم ، وإن هذا نفسه قائم ، وسمع : إنهم أجمعون ذاهبون . ( وقيل : ) في ( غير نسق إن ) المكسورة ( ولكن ) من توابعهما ( الخلاف ) المتقدم في نسقها من الرفع بعد الخبر في قول ، وقبله مطلقا في قول ، وشرط البناء في قول ، ولا يجوز

--> ( 1676 ) - تقدم الشاهد برقم ( 1676 ) . ( 1677 ) - البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 355 ، وتخليص الشواهد ص 370 ، وشرح الأشموني 1 / 144 ، وشرح التصريح 1 / 227 ، والمقاصد النحوية 2 / 316 ، انظر المعجم المفصل 2 / 674 . ( 1678 ) - الرجز للعجاج في شرح التصريح 1 / 230 ، وليس في ديوانه ولرؤبة في ملحق ديوانه ص 176 ، والممتع في التصريف 2 / 622 ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 466 ، انظر المعجم المفصل 176 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 364 ، ومجالس ثعلب 1 / 316 ، انظر المعجم المفصل 3 / 1180 .